به گزارش خبرنگار ایبِنا، با نگاهی به تاریخ اقتصاد در کشور‌های مختلف به جرئت می‌توان گفت که دریانوردی عاملی بوده که تجارت جهانی و اقتصاد امروزی را به وجود آورده است. زمانی که انسان‌ها متوجه شدند که از طریق دریا می‌توانند کالا‌های خود را به کشور‌های آن طرف آب‌ها منتقل کنند. توجه به دریا امروزه هم از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در کشور‌های مختلف است. امروزه بیش از ۹۰ درصد کالا‌های دنیا از طریق دریا جابه‌جا می‌شود. با توجه به شرایط ژئوپولیتیک، استراتژیک و ژئواکونومیک ایران در حوزه دریا و سواحل، استفاده از ظرفیت‌های این بخش از اهمیتی بسیار ویژه برخوردار است در حالیکه در دوره‌های گذشته دولت‌ها از آن مغفول مانده‌اند.
رهبر انقلاب بار‌ها بر اینکه استفاده از ظرفیت‌های عظیم دریا باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود تاکید کرده‌اند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطرنشان کردند: با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و بخصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود.
جایگاه دریا در تاریخ اقتصاد کشور‌ها
بی شک دریا و دریانوردی باعث به وجود آمدن تجارت جهانی شدند. مسئله‌ای که در طول تاریخ هر کشوری که در آن پیشرو بود را به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل کرد و همین توجه ویژه به تجارت دریایی بود که کشور‌های توسعه یافته را در طول تاریخ از کشور‌های دیگر متمایز کرد.
همه چیز با توسعه کشتی‌سازی در اروپا شروع شد. با استفاده از قطب‌نما که چینی‌ها آن را کشف کرده بودند و با توسعه روش‌های ناوبری دریایی، دریانوردان اروپایی مسیر‌های جدیدی در دریا را کشف کردند که باعث شکل‌گیری تجارت جهانی شد. بازرگانانی از هلند، اسپانیا، پرتغال و انگلستان کشتی‌های خود را با پشم از انگلیس و اسکاتلند پر کرده و آن‌ها را در شانگ‌های با ابریشم چینی مبادله می‌کردند. سپس قبل از اینکه کشتی‌ها به سمت غرب گردش کنند. ابریشم‌ها را در یوکوهاما با شمشیر ژاپنی مبادله می‌کردند و بعد از آن آن‌ها را در بمبئی با ادویه دادوستد می‌کردند. با بردن این ادویه‌ها به انگلیس به ازای مبادله ادویه با پشم مقداری بسیار بیشتر از پشمی که پیش از تجارت در اختیار داشتند را دریافت می‌کردند.
این چرخه تجارت در طول زمان ثروت عظیمی را برای کشور‌هایی که تجارت جهانی را در پیش گرفته بودند به وجود آورد و در این سیر تاریخی، نقش کشور‌ها در تجارت جهانی بود که موجب رشد و توسعه چشمگیر آن‌ها شد.
با گذشت سال‌های زیادی از آن زمان، اما هنوز هم تجارت دریایی و استفاده از ظرفیت دریا برای توسعه تجارت و رشد اقتصادی در کشور‌ها عامل بسیار مهمی به شمار می‌رود. شرایط ایران نیز در این‌باره به نحوی است که در حوزه دریایی و سواحل دریا ظرفیت بسیار بالایی وجود دارد و توجه به آن برای اقتصاد کشور ضروری است، اما علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری، کارشناسان و حتی مسئولان دولتی بار‌ها بر این مسئله تاکید کرده‌اند، هنوز آن طور که باید به این بخش توجه نمی‌شود.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه می‌گوید: با نگاه به گذشته دور تا امروز، بزرگترین تمدن‌ها، اقتصاد‌ها و مراکز جمعیتی، نیرو‌های نظامی و ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی در سواحل صورت گرفته و یا حداکثر در یک پس کرانه یا مساحت حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتری اتفاق افتاده است، همچنین نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی که در سواحل دریا می‌باشند، از این طریق محقق می‌شود و منفعت بسیاری را به دست می‌آورند، اما سهم ما از این موارد ۲ تا ۳ درصد است که این ضعف بسیار بزرگی است، چرا که با مشاهده به رقم آن می‌توان دریافت که ما از تجربه دنیا در این خصوص استفاده نکرده‌ایم.
ظرفیت ساحلی ایران
ایران نزدیک به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی در جنوب و شمال دارد و مرز‌های آبی ایران نیز ۴۰ درصد از نوار مرزی کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به این آمار و ارقام ظرفیت کشور در حوزه سواحل و مرز‌های دریایی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و این در حالی است که موقعیت سواحل ایران از نظر ژئوپولیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در منطقه و جهان اهمیت خاصی دارد و این فرصت نشان از فرصت‌های زیادی دارد که در حوزه دریایی کشور با آن مواجه هستیم.
ظرفیت سواحل کشور در حوزه‌های گردشگری، تجارت، صنایع، حمل و نقل، دیپلماسی و سیاسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما متاسفانه بنابر اطلاعات موجود، تنها از پنج درصد سواحل کشور به ویژه در محدوده‌های شهری و روستایی و با فعالیت‌های پیرامون تاسیسات بندری و نظامی استفاده شده و ۹۵ درصد باقیمانده به نوعی رها شده است.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مانند اروپا ۵۰ درصد است، اما این رقم در کشور ایران با وجود قریب به ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است.
ایران از طریق مرز‌های آبی و خاکی می‌تواند با ۱۵ کشور جهان ارتباط برقرار کند و دریا به نوبه خود می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین این کشور‌ها ایفای نقش کند، از سوی دیگر این کشور‌ها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمد بسیاری دارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی می‌تواند به‌عنوان عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه مؤثر باشد.
بنادر ایران ظرفیت‌های ویژه‌ای دارند
براساس آمارها، سالانه چهار میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۱۵ تن کالا از سه بندر انزلی، آستارا و منطقه آزاد کاسپین جابه‌جا می‌شود؛ روسیه ۹۳ درصد و قزاقستان هفت درصد سهم واردات بنادر گیلان و روسیه ۶۱ درصد، قزاقستان ۲۹ درصد و آذریایجان و ترکمنستان پنج درصد سهم صادرات بنادر گیلان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این آمار نقش بنادر را در توسعه اقتصاد دریامحور به‌خوبی نشان می‌دهد.
در واقع استفاده مناسب از بنادر برای توسعه روابط تجاری با کشور‌های مختلف و برای ترانزیت کالا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حمل و نقل دریایی در میان روش‌های مختلف حمل و نقل کالا از ارزان‌ترین و کم‌ریسک‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید که می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات، تجارت و ترانزیت کشور داشته باشد.
جایگاه ایران در اقتصاد دریا
ایران حدود یک درصد اقتصاد دریای دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۲.۵ درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. بر اساس ظرفیت‌های موجود، ایران از میان ۱۸۴ کشور، در جایگاه ۴۰ قرار دارد و این نشانه خلا توجه به اقتصاد دریا در سیاستگذاری‌های بلند مدت کشور طی دهه‌های گذشته است.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اخیرا با تاکید بر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور، گفته بود که تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است. ۲۷۰۰ کیلومتر به دریا دسترسی داریم، اما تاکنون برنامه‌های جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام نشده است؛ این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب کشور، می‌توانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم. بر همین اساس ایجاد شهر‌های جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد، مبنای این برنامه هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.
توجه دولت سیزدهم به اقتصاد دریا
دولت سیزدهم در سند تحول مردمی به اهمیت اقتصاد دریا توجه کرده است. افزایش سهم اقتصاد دریا اعم از اقیانوسی و ساحلی از تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال در بخش دریایی، بهبود جمعیت پذیری مناطق ساحلی نسبت به مناطق داخلی، افزایش سهم ناوگان ملی از میزان تجارت دریا برد کشور، افزایش سهم کشور از بازار منطقه‌ای سوخت‌رسانی دریایی (بانکرینگ) و سوخت رسانی به شناورها، افزایش میزان سالانه صید آبزیان در کشور نسبت به طول خط ساحلی، بهبود سهم کشور از بازار تعمیرات ناوگان ملی و منطقه‌ای و افزایش سهم شناور‌های تملیکی و استیجاری از بازار خدمات ساحلی و فراساحلی، به عنوان نشانگر‌های وضعیت مطلوب ذیل مبحث دریا تاکید شده است.
در سند تحول مردمی ضمن اشاره به وضعیت مطلوب برای رونق اقتصاد دریا محور، چالش‌ها و موانع موجود و اقدامات موردنیاز برای عبور از آن‌ها اشاره شده است. در مجلس یازدهم نیز فراکسیونی با همین عنوان از سوی نمایندگان استان‌های ساحلی در سال ۱۳۹۹ برای بحث و بررسی و پایش مباحثی همچون گردشگری دریایی، صنایع دریایی شیلاتی، ترانزیتی و گمرکی تشکیل شد.
امیدواریم در ادامه فعالیت دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی در این دوره، شاهد توجه ویژه به اقتصاد دریا و ظرفیت‌های بیشمار آن در کشور باشیم تا بتوانیم با استفاده از فرصت‌های موجود گام‌های مهمی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور برداریم.
